فارسی
آموزش و انجام تکالیف مالیاتی تنها راهکار است
در نخستین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات مطرح شد:
آموزش و انجام تکالیف مالیاتی تنها راهکار است
آموزش و انجام تکالیف مالیاتی بهعنوان مهمترین راهکار کاهش و رفع مشکلات مربوط به امور مالیاتی مهمترین موضوعی است که اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی جامعه صنعت کفش ایران بر اجرای آن تاکید دارند.
به گزارش پایگاه خبری جامعه صنعت کفش (اسومس)، نخستین جلسه کمیسیون بیمه و مالیات جامعه صنعت کفش ایران ساعت ۱۳:۳۰ روز دوشنبه مورخه ۲۶/۰۷/۱۴۰۰با حضور اکثریت اعضا بهصورت برخط (آنلاین) در پیام رسان اسکایپ برگزار شد.
مصطفی طالقانی رییس هیاتمدیره جامعه، ناصر دزفولی عضو هیات مدیره جامعه و رییس کمیسیون بیمه و مالیات، علی لشگری عضو هیاترییسه جامعه، محمدرضا داورپناه عضو هیات مدیره جامعه، مهدی عبداللهی بازرس جامعه و دبیر کمیسیون بیمه و مالیات، علی رزاقی مدیر مالی جامعه، حسین منافی نائب رئیس اتحادیه کفش تبریز، حامد رفیعی، عضو کمیسیون و حمزه زعفرانلو، پیشکسوت صنعت کفش و عضو کمیسیون بیمه و مالیات و محمود زند کریمی، دبیر جامعه صنعت کفش ایران برگزار شد.
ناصر دزفولی رییس کمیسیون بیمه و مالیات در آغاز این جلسه، ناکارآمدی سازمان مالیاتی کشور و سازمان تامین اجتماعی را دو عامل عمده مشکلات صنعت کفش دانست و گفت: «متاسفانه مسئولان درباره انواع کالاها و قیمت آنها اضهار نظر میکنند اما هیچ اقدامی رسمی انجام نمیدهند و درخصوص مواردی از جمله فاکتور رسمی و این قبیل موضوعات، نارساییهای جدی وجود دارد.»
او با اشاره همیشه در دارایی و بیمه تامین اجتماعی، واحدهای تولیدی و صنعتی در مورد رسمی نبودن فاکتورها بازخواست میکنند، گفت: «مسئولان چرا نمیروند قانونی تصویب کنند که همه واحدها و صنوف فاکتور رسمی بدهند. اینکه تنها واحدهای تولیدی شناسنامهدار ملزم به این کار شوند، اشتباه است.»
دزفولی افزود: «ما باید با سازمان تامین اجتماعی درباره این مسائل غیرمنطقی در حسابرسیها که جریمههای سنگین به واحدهای تولیدی میبندند صحبت کنیم و چارهجویی کنیم.»
تنها چاره انجام تکالیف و آموزش است
محمدرضا داورپناه عضو هیاتمدیره جامعه نیز در این جلسه اظهار داشت: «مقررات را در اتاقهای دربسته مینویسند و اجرایی میکنند. در نتیجه تنها موردی که میتوانستیم درباره آن بحث کرد این بود که بتوانیم صرفا بر روی این قوانین اثر بگذاریم و آنها را اصلاح کنیم.
داورپناه با تاکید برآموزش گفت: «اما میتوانیم در حوزه خودمان یاد بگیریم تنظیم دفترهای مالیاتی مان چگونه باشد که حداقل مشکل را داشته باشیم. بیشتر واحدهای تولیدی و بازرگانی درباره مالیات مشکل دارند و نمیتوانند مشکلشان را حل کنند. روشهایی پیدا کنیم که مقررات و راه حل را آموزش بدهیم.»
ناآشنایی با قوانین مشکل اصلی است
حسین منافی نائبرییس اتحادیه کفاشان تبریز و عضو کمیسیون نیز در این جلسه گفت: «متاسفانه در این چندین سال گذشته نبود آشنایی با قوانین تامین اجتماعی باعث شده نتوانیم به درستی عمل کنیم»
او با بیان این که متاسفانه در شعب قوانین خودشان را دارند و بر اساس یک قوانین مشخص رفتار نمیکنند، گفت: «مهمترین چالشی که با آن روبهروییم بخشنامه ۳/۱۴۰ است که ضربه سنگینی به واحدهای تولیدی واردکرده است. برخوردها در تسویه حسابهای قراردادی سلیقه ای است.»
منافی تصریح کرد: «به نظر میرسد برگزاری کلاسهای آموزشی مهم ترین چیزی است که میتواند اصناف و همکاران را آموزش بدهد تا بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.»
مالیات بر ارزش افزوده را مصرفکننده باید بپردازد
علی لشگری عضو هیات رییسه جامعه صنعت کفش نیز درباره پیگیری مسائل بیمه و مالیات گفت: «کاری که از طرف جامعه انجام شد این بود که ما پیگیر سند زنجیره پوشاک و کفش شدیم که در ۲۵ مرداد از طریق وزیر صنایع و معاون ایشان ابلاغ شد. یکی از حوزههایی که در قالب موانع تولید در آن سند مطرح شده، این است که بسیاری از واحدهایی که به واحدهای دیگر در زنجیره متصل هستند پرونده مالیاتی و شناسه مالیاتی ندارند و اداره دارایی در محاسبه مالیات از واحد بزرگتر میخواهد که هزینه مالیاتی این واحدها را پرداخت کند. این باعث شد که زنجیره ارزشی که همه از آن دم میزند عملا محقق نشود.چ که باید تلاش کنیم این معضل را حل کنیم»
او افزود: «نامه ای را از طریق دبیرخانه جامعه برای وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی فرستادیم و در آنجا هم خواستیم جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره جامعه و اعضای کمیسیون تنظیم کنند که بتوانیم درباره موضوع گفتوگو کنیم. نامه به معاونت اشتغال ارجاع داده شد و معاونت اشتغال نیز نامه را به دبیرخانه شورای اشتغال ارجاع دادند که پیگیر برگزاری جلسه حضوری با این شورا هستیم»
لشگری با اشاره به پیگیری برگزاری جلسه که قرار است نامه برگزاری جلسه برای جامعه فرستاده شود گفت: « درخواستم از آقای عبداللهی بهعنوان دبیر کمیسیون این است که اطلاعات مربوط به این موضوع را به همراه آقای زندکریمی تدوین کنند که در جلسهای که با کارشناسان تامین اجتماعی در شورای اشتغال داریم مسائل را طرح کنیم و مطلب را به شکل مشخص وکارشناسی شده جا بیندازیم.»
او درباره محاسبه نشدن فاکتورها گفت: «در قانون تراکنشهای مالی که اجرا شده است عملا واحدهای صنفی مجبورند پولی را که از خریدار میگیرند جایی ثبت کنند و حتی اگر ثبت نکنند چون این تراکنشها در حسابشان ثبت میشود باید اثبات کنند این درآمدها از کجا آمده است. درست است که تراکنشهای ضمیمه را فعلا تایید نمی کنند اما اتفاقهایی در کشور از بهمن ماه به این سو در حال وقوع است که تراکنشها را از ده سال قبل پیگیری میکنند.»
خزانه دار جامعه صنعت کفش گفت: «پیشتر ما به مسئولان میگفتیم که قانون ناقص ارزش افزوده تولیدکنندهها و شناسنامهدارها را دچار مشکل کرده است و همین حرفها زده شد که اگر دستگاههای کارتخوان را در فروشگاهها قرار بدهند مالیات ارزش افزوده را مصرفکننده باید بدهد نه تولیدکننده. امروز دولت به این نتیجه رسیده که محاسبه تراکنشهای مالیاتی را عملیاتی کنند.»
قانون ناقص و کند اجرا می شود
علی رزاقی عضو کمیسیون بیمه و مالیات نیز در این جلسه گفت: «موارد قانونی که یتوان به نوعی این معضل را حل بکند آغاز شده است. بحث اجرای قانون مالیاتهای مستقیم که اجرای آن از ۱/۱/۹۵ بوده است خیلی آثار و تبعات خوبی داشته باشد و شفافیت هایی ایجاد کرد اما اجرای ناقص قوانین مالیاتها مانع این قضیه شد.
او با بیان این که مسلما در بحث مالیاتها شفافیت ایجاد خواهد شد، گفت: «بحث تناظر میان دستگاههای کارتخوان و پایانههای فروش و حساب بانکی و مجوز فعالیت واحد صنفی در دارایی در حال اجراست که شاید بتواند ضمانت اجرایی طرح شفافیت را انجام بدهد.»
مدیر مالی جامعه افزود: « متاسفانه تعداد مودیان مالیاتی چنان فراوان است که دارایی نمی تواند کار را مدیریت کند به همین دلیل اعلام کرده اند تراکنشهای بانکی که بالای ۵ میلیاردتومان است صدور برگ تشخیص برای تراکنشهای سالهای ۹۵ تا ۹۸ آغاز کرده اند. سالهای ۹۳ تا ۹۵ را پیشتر صادر کرده بودند و چند هیات و دیوان بررسی و رد کرده بودن که در نهایات دیوان عمومی گفته است این مطالبه دارایی به حق است و مودیان مکلف به پرداخت هستند.»
رزاقی تصریح کرد: «اما این موضوع مشکل ما در مالیات ارزش افزوده را رفع نمیکند چون هدف آنها از محاسبه تراکنشهای بانکی اعداد بالای ۵ میلیاردتومان است و معمولا خرده فروشها که دستگاه کارتخوان و پایانه فروش دارند و گلوگاه هستند و اصل ارزش افزوده را آنها باید پرداخت کنند شاید تراکنشهای آنها به ۵ میلیاردتومان نرسد و هم چنان تولیدکننده باید ارزش افزوده و تاوان مصرف کننده نهایی را بپردازد بنابراین تا دریافت ارزش افزوده از مصرفکننده زمان خواهد برد.»
او تاکید کرد: «ما باید تکالیفمان را انجام بدهیم چونچون آنقدر مقولههای مختلف در حوزه قانونگذاری هست که آنچه ما به دنبالش هستیم باید با صداهای مختلف گفته شود تا شاید شنیده و انجام شود. باید بتوانیم تکالیف خودمان را انجام بدهیم و بعد برویم دارایی مطالبهگری کنیم و از معافیتهایمان استفاده بکنیم.»
دارایی به کسی مفاصا حساب نمی دهد
حمزه زعفرانلو دیگر عضو کمیسیون بیمه و مالیات با اشاره به این که بحث مالیات ارزش افزوده بر افزایش قیمت تمام شده موثر است، گفت: «قانون درست اجرا نمی شود و مالیات ارزش افزوده بهجای آن که در یک مرحله گرفته شود در مراحل مختلف گرفته میشود.»
او با اشاره به این که دارایی هزینههای قابل قبول در برخی موارد قبول نمی کند، گفت: « برای ویرایش و اصلاح مواردی که در سامانه ثبتشده، ممکن نیست که این موضوع مشکلساز است. باید مکاتبه و پیگیری مستمر انجام بشود که بتوانیم ویرایش انجام دهیم.»
مذاکره کنیم ضریب های مالیاتی کاهش داده شود
مصطفی طالقانی رییس هایت مدیره جامعه صنعت کفش نیز در این جلسه با بیان این که ما باید مطالبهگری خودمان را داشته باشیم. گفت: «اگر کسانی رفع تعهدات خود برای سالهای ۹۷ و ۹۸ را انجام نداده بودند دارایی اینها را مشمول مالیات میکرد و فروش داخلی را مبنای محاسبه مالیات قرار میداد.»
او افزود: «اخیرا ضریب مالیاتی کفش را از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش داده اند که از هیاتمدیره جامعه و کمیسیون بیمه و مالیات جامعه درخواست دارم به این مسئله توجه داشته باشند و نامه ای تنظیم شود و چون با کرونا مواجه بودهایم و صنعت کفش با مشکلات عدیده کمبود نقدیگی و فروش روبهرو بوده درخواست کنیم ضریب مالیاتی به ۷ یا ۸ درصد تقلیل پیدا بکند یا حداکثر به ده سابق برگردد.»
رییس هیات مدیره جامعه گفت: « اداره دارایی درمورد مالیات عملکرد دارد به ۵ سال قبل برگردد و درباره ارزش افزوده به ده سال قبل میتواند برگردد و بازنگری میکند که مورد اعتراض ماست و اگر این موضوع را مطالبهگری بکنیم باید در مجلس تنقیح قانون و اصلاح شود. در جلسه مرکز پژوهشهای مجلس که همراه دوستان حاضر شدیم یک قول تلویحی به ما دادند که باید آن را پیگیری کنیم تا به حصول نتیجه برسیم.»
واحدها را درباره تکالیف باید آموزش دهیم
مهدی عبدالهی دبیر کمیسیون بیمه و مالیات در این جلسه درباره این که دارایی برگه مفاصا حساب نمیدهد، گفت: «نظام مالیاتی اریس برگه مفاصا حساب ندارد و فقط برگه قطعی دارد. برگهای میدهند که بالای آن نوشته شده برگه قطعی و شما میتوانید کارهایتان را با استناد به آن انجام بدهید.»
او درباره تسریع در جلسات هیات حل اختلاف گفت: «شیوه کار به این شکل شده که مودیان باید بروند اعتراض شان را چه به رای هیات بدوی و چه به رای هیات تجدید نظر در سامانه ثبت بکنند. قانون صراحت دارد برای تسریع در هیات حل اختلاف شما میتوانید به صورت کتبی از ممیز درخواست کنید رسیدگی به پرونده در هیات حل اختلاف تسریع داده شود.»
عبداللهی افزود: «مودیان باید برگه تسریع در هیات اختلاف را پر کنند که ممیز و سرممیز و ممیز کل تایید میکنند و به مرکز مربوطه ارجاع میدهند تا اولین فرصت رو به پرونده شما اختصاص بدهند و معمولا زمانهای رسیدگی یکماهه به دوهفته کاهش پیدا میکند.»
او با بیان این که ضرایب مالیاتی سال ۹۹ هنوز ابلاغ نشده است، گفت: «در چند سال گذشته، معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی، هر سال نظر اتحادیهها را جویا میشدند که ما درخواست میکردیم ضرایب را مانند سال قبل در نظر بگیرند.»
دبیر کمیسیون بیمه و مالیات با شاره به اینکه ما یک ظریب عمده فروشی، یک ضریب خرده فروشی و یک ضریب کفشهای خارجی داریم، گفت: «ما در اتحادیه تلاش کردیم که ضریب دمپایی صندل را جدا کنند و ضریب مالیاتی آن با کفش چرمی و کفش خارجی تفاوت داشته باشد. ضرایب در سالها ۹۵ تا ۹۸ یکسان بوده است و همواره به فروشندگان دمپایی و صندل چون سود آنها کمتر است، اجحاف میشد. باید ضریب آنها جدا شود و با آنها مانند کفشهای چرمی رفتار نکنند.»
او گفت: «شاید جامعه نتواند درباره ضریبها نظرش را اعمال کند چون منبع اطلاعات معاونت درآمدها معمولا اتحادیهها بوده است. اگر جامعه بتواند از طریق اتاق بازرگانی ورود کند که همانطور از اتحادیههای عضو اتاق اصناف نظرخواهی میکنند از تشکلهای عضو اتاق بازرگانی هم درباره این موارد نظرخواهی کنند مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود.»
دبیر کمیسیون بیمه و مالیات تصریح کرد: «ماده ۱۸۶ ملغی شده بود اما از شهریور سال ۹۹ دوباره به اجرا گذاشته شد. ثبت نام برای تاسیس شرکت حقیقی و حقوقی اجباری است و میگوید هیچ بدهی قطعی شده در سالهای قبل نباید داشته باشید. باید سالهای قبل از تاسیس را مفاصا حساب اعلام کنند. این قانون سفت و سخت گرفته میشود اما دارایی همه درخواستها را پاسخ مثبت میدهند.»
او در پایان خواستار تمرکز بر آموزش واحدهای تولیدی درباره امور مالیاتی و بیمه و چکهای صیادی شد و تاکید کرد: «هرچه در زمینه آموزش وقت بگذاریم بار بزرگی را از دوش واحدهای تولیدی برداشته ایم.
محمود زند کریمی دبیر جامعه صنعت کفش نیز در این جلسه گزارشی درباره نامهنگاریهای انجامشده به کمیسیونها و فراکسیونهای مجلس داد و از دبیر کمیسیون بیمه و مالیات خواستار پیگیری همزمان موضوع از طریق ارتباط با نمایندگان مجلس شد.
او هم چنین از کمیسیون بیمه و سلامت خواست برنامه ای را برای آموزش آنلاین واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر بگیرند و کارشناسان خبره را برای پاسخگویی و مشاوره آنلاین در تاریخهای مشخص به جامعه معرفی کنند.
