فارسی
سیاستهای آسیبزننده به تولید
به گزارش پایگاه خبری صنعت کفش اسومس به نقل از اینپیا:
علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: قیمتگذاری دستوری و ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی یک عدم تعادل را در کشور ایجاد کرده و تقاضای کاذبی را در قسمتهای مختلف به وجود آورده است. این مساله هم به تولید ضربه خواهد زد و نهایتاً باعث افت تولید، کاهش اشتغال، افزایش قیمتها و یک تورم بیشتر از پیش خواهد شد و به صادرات شفاف هم ضربه خواهد زد.
نهایتاً از این شرایط دلال و سوداگر منتفع میشود و دلالها با پروانه شرکتهایی که فعال نیستند، وارد بورس کالا میشوند تا انتفاع لحظهای ببرند و در حوزه صادرات هم به دلیل الزامات برونسپاری ارزی، کالا در نهایت قاچاق خواهد شد و صادرکنندگان مجهولالهویه با کارتهای اجارهای سبب خواهند شد، مواد اولیهای که باید در زنجیره تولید قرار بگیرد، صادر شود. هم صنایع ایران از استفاده از مواد اولیه محروم شوند و هم رقبای منطقهای مانند ترکیه با اموال اولیه قاچاق که زیر قیمت به آنها فروخته میشود، بازارهای صادراتی را از ما میگیرند.
افت بهای صادراتی کالاهای ما نگرانکننده است. متأسفانه در هر رشتهای بهای کالای صادراتی در ایران، به مراتب از همان کالایی که در آن رشتهها وارد میکنیم پایینتر است. محدود شدن کالاهای صادراتی کشور به چند دسته معدود و محدود شدن کشورهای هدف به چند کشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسیبپذیر میکند و هم در مقابل تصمیمات سیاسی آن بازارهای هدف و هم در مقابل تحریمها.
قانون پیشبینی کرده یک درصد از مالیات ارزش افزوده که سهم شهرداریهاست به شهرکی پرداخت شود که واحد صنعتی پرداختکننده مالیات بر ارزش افزوده در آن شهرک قرار دارد. اما با مخالفتهای وزارت کشور این قانون اجرا نمیشود.
شهرداریها هم در عمل هیچ خدماتی به این شهرکها نمیدهند و هیاتمدیره شهرکها در عمل وظیفه شهرداریها را برای ارایه خدمات انجام میدهند. اما تأمین هزینه این خدمات از محل شارژ دریافتی از واحدهای صنعتی غیرممکن است و این موضوع شهرکها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
این مشکل در تمام رشتههای صنعتی وجود دارد. هزینههای شرکتها با دلار آزاد ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان تأمین میشود و دولت انتظار دارد این شرکتها، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتهای پایینتر در سامانه عرضه کنند. خواسته ما این است که بخش خصوصی واقعی از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود.
حاشیه سود بخش خصوصی در صادرات، کمتر از ۱۰ درصد است و ما برای تأمین هزینههای خود ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستیم. اما خواسته ما این است که به قیمت مناسب و بدون زیان آن را برگردانیم.
