حضور دکتر حسین سلاح ورزى عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران و قائم مقام دبیرخانه شورای گفتگوى بخش خصوصی و دولت در جلسه امروز هیئت مدیره انجمن ملی پلاستیک بهانه ای شد تا با علی لشکری، رییس کمیسیون تشکل های انجمن ملی پلاستیک ایران گفتگویی در این باره داشته باشیم.
لشکری تایید کرد باید انجمن ملی از ظرفیت های این شورا برای حل مشکلات صنفی خود استفاده کند و یکی از درخواست های اصلی انجمن از این شورا هم، اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه “ایران پلاست” بود.
با هم گفتگوی این عضو هیات مدیره انجمن را با “اینپیا” می خوانیم.
چرا این جلسه با حضور آقای سلاح ورزى تشکیل شد؟
این نیاز حس می شد تا از نزدیک نقطه نظرات هیات مدیره انجمن پلاستیک و پلیمر ایران به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت منتقل شود. در این جلسه هیات مدیره که به ریاست آقای مهندس صفایی تشکیل شد، ابتدا مهندس متوسلیان به عنوان رئیس هیات مدیره انجمن ملی، ضمن تحلیلی از وضعیت این صنعت و معرفی جایگاه انجمن ملی در صنعت پلاستیک، موقعیت ها و ظرفیتهاى تولیدی و صادراتی و اشتغال این صنعت را ارائه داد و پس از وی، هر یک از اعضای هیات مدیره مشکلات اعضای انجمن را از دیدگاه خود طرح کردند و در پایان دکتر سلاح ورزى به بیان دیدگاه های خود و هیات رییسه اتاق ایران پرداختند.
مهمترین مسایلی که در جلسه طرح شد، چه بود؟
نمایشگاه “ایران پلاست ” مطرح شد و اینکه چطور مى شود در این بزرگترین رویداد ملی، تشکل هاى مطرح و صاحبان صنعت نقشی نداشته باشند و نظامنامه ایران پلاست اجرا نشود و تبدیل به بازار مکاره ای شود برای شرکت های دست دوم و سوم چینى که پای واسطه ها را به بازار ایران باز کند و درخواستی بود که از شورای گفتگوى اتاق بازرگانی که به این موضوع ورود کند و با تشکیل جلسات کارشناسی برای اجراى نظامنامه و اخذ مجوز برگزاری این نمایشگاه توسط تشکل های این صنعت اقدام نمایند.
همچنین موضوع مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد و با توجه به حساسیت زمانی این قانون که در حال حاضر در مجلس است و قرار است از حالت موقت به دائمى تبدیل شود و مشکلاتى که اجراى ناقص این قانون موقتی برای صنعت پلاستیک به همراه دارد.
اجرای ناقص این قانون در عمل مشکلاتی را برای تولید کنندگان شناسنامه دار به وجود آورده و با توجه به توافق اتاق اصناف با وزارت دارایی، عملا واحدهای صنفی خرده فروشی، بر اساس آن توافق، مالیات خود را پرداخت می کنند و به همین دلیل خیلی از این واحدهای خرده فروش در شبکه توزیع حاضر نیستند از تولیدکنندگان فاکتور بگیرند.
با این توافق عملا واحدهای تولیدی شناسنامه دار بصورت قانونی دچار مشکل شدند. بخش زیادی از انرژی مدیران این واحد ها به جاى پرداختن به نوآورى و بهبود سیستم ها، به دنبال حل و فصل این جور مشکلات با دارایی است. دوستان مطرح کردند که اجرای ناقص این قانون باعث فساد و رانت شده و اخیرا هم برخی از واحدها هم در ارتباط با فروش کد فعال شده اند و از این بابت نگرانی هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
تغییر در مدیریت دولتی وزارتخانه مربوط به صنعت، چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟
این مسئله هم مورد توجه جلسه قرار گرفت و اعضای هیات مدیره به درستی این بحث را تشریح کردند که بحث صنعت پلاستیک در مقایسه با خیلی از صنایع دیگر مانند دباغی و کفش و چرم جدید است ولی در ارتباط با اشتغال و صادرات ظرفیت های قابل توجهی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است.
از این لحاظ انتظار داریم شوراى گفتگوى اتاق بازرگانی ورود کند و حمایت های لازم را در این بخش انجام دهد. این را باید در نظر گرفت که عملکرد شرکت های بزرگ دولتی به تجربه نشان دادند که اگر در رشد اقتصادی نقش داشتند ولی در اشتغال پایدار و فراگیر نقش جدی بیشتر متوجه صنایع کوچک و متوسط مانند مثل صنعت پلاستیک است و واحد هاى بزرگ صنعتی نمی توانند به خاطر منافع کوتاه مدت خود وارد بحث اشتغالزایی پایدار شوند.
در ادامه جلسه این مطلب عنوان شد با توجه به اینکه صنایع متوسط به پایین نقش زیادی در ایجاد اشتغال دارند، ولی در حال حاضر ضربه پذیر شدند و موضوعاتی مثل ارزش افزوده و تامین اجتماعی و جرایم دیرکرد آن و پرداخت نقد هزینه هایی را متوجه آنها کرده است و در عین حال هم در اشتغال و افزایش تولید و صادرات باید متحمل ریسک شود، دولت در قبال هزینه هایی که به صنعت تحمیل می کند، چقدر حاضر است به صنعتگر فایده برساند؟ لذا به صورت متقابل هم ما انتظار داریم دولت در راستای برداشتن مشکلات از جلوی پای صنعتگران، همکاری کند.
مشکلات زیادی مطرح شد از جمله مطالبات از شرکتهای دولتی. دوستان دولتی ظاهرا تعهدی به پرداخت به موقع بدهی خود به صنایع ندارند و حاضر به دادن جریمه دیرکرد هم نیستند.
بعضا زمان مطالبات ما از شرکت های دولتى به ٢ سال می کشد و اخیرا بخش دولتی برگه ای به برخی شرکت های طرف قرارداد خود داده و نوشته ۶ ماه دیگر، پول کالایی که ٢ سال قبل به ما داده اید پرداخت می کنیم. در این میان هم برخی بانک ها که در این باره فعال بودند به واحدها نوشته اند الان پولتان را حاضریم نقد بدهیم ولی به شرطى که ٢٠ درصد کم کنیم!!. فقط تاثیر منفی این داستان را در فشار نقدینگى و کاهش سود و تداوم فعالیت شرکت ها بررسی کنید. ببینید چقدر هزینه از طرف دولت متوجه صنعت می شود. این هم در جلسه بحث شد که در بحث تامین مواد اولیه، بخش دولتی اگر حاضر شود نصف تسهیلاتی که به خارجیان می دهد، به صنایع داخلی بدهد، بسیاری از مشکلات در حوزه اشتغال حل می شود.
یا مثلا دوستان مطرح کردند که اگر اشتغال دغدغه اصلی برای همه کشور و مردم است با قوانین قبلی مشکل اشتغال حل نمی شود و باید تجدید نظر شود.
در زمینه قیمت تمام شده محصولات اعضای انجمن چه صحبتی شد؟
این بحث شد که تغییر برخی رویه های عرضه مواد اولیه در بورس کالا باعث افزایش قیمتها می شود. وقتی سقف تقاضا برای پی.وی.سی برداشته می شود و قیمت رقابتی بوجود میاد و سال گذشته نسبت قیمت معامله شده به قیمت پایه با ۴٧ درصد افزایش روبرو شد.
یعنی تولید کننده داخلی باید در بورس کالا حدود ۴٠ درصد بالاتر از قیمت های جهانی تامین مواد اولیه کند و حالا انتظار داریم در رقابت بذیری نمره قبولی بگیرد ؟!!.در حالی که عقل سلیم حکم می کند باید مواد اولیه را حداقل معادل همان قیمتى که به تولید کننده داخلى می دهیم، در ایران تحویل تولید کننده داخلی بفروشیم. انتظار داریم بورس کالا برای تغییر رویه نظر تشکل ها را دریافت کند
آقای سلاح ورزى درباره این مشکلات، چه اظهار نظری کرد؟
وی تلاش کرد نقش اتاق را به عنوان تشکل تشکل ها شرح دهند و اشاره داشتند که طبق بررسی های به عمل آمده نمایندگان اتاق در حدود ١٨۶ مجمع و شورای تصمیم گیری در کشور شرکت دارند و درخواست اصلی اتاق این است که از ظرفیت تشکل برای شرکت در این مجامع استفاده شود.
اولا برای اطلاع خوانندگان شرح کوتاهی از وظایف و اهداف این شورا را مطابق قانون اتاق بازرگانی مطرح کنم: شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت بر اساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه در سال ٩٠ متولد شد. اهداف این شورا وقوف دولت از خواستههای بخش خصوصی و تعاونی، وقوف بخشهای خصوصی و تعاونی از سیاستهای دولت، تبادلنظر دولت و بخش خصوصی برای بسترسازی تحقق اهداف سند چشمانداز و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد سامانه برای شناسایی موانع کسب و کار در کشور، پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات در اجرای ماده ۷۵ و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود محیط کسب و کار و پیگیری آن در مراجع مختلف است.
نگاهی به فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۷۵ آن نیز در مورد این نکته را تبیین می کند که به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای ذکر شده تشکیل میشود.
با پیگیریهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «کمیته موضوع ماده ٧۶ برنامه پنجم توسعه»، در چارچوب «ماده ١٢ قانون دائمی برنامههای توسعه کشور» دائمی و نام کمیته به «کمیته ماده ١٢» تغییر داده شد. همچنین بر اساس قانون دائمی برنامههای توسعه، مصوبات این کمیته باید در مدت ٣٠ روز در جلسات هیات وزیران بررسی و تعیین تکلیف شود.
طبق قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران اقدام و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواستههای آنها بهطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کرده و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده راهکارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری کند.
گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامههای مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایهگذاری، تولید، صادرات، اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایهگذاری، تولید و استفاده بهینه از سرمایهگذاریها و ظرفیتهای موجود است.
اتاق ایران بهعنوان دبیرخانه کمیته فعالیت کرده و رئیس اتاق بهعنوان دبیر کمیته شناخته میشود.
دبیرخانه، پیشنهادهایی را که واجد هر یک از اوصاف تعیین شده در قانون باشد، اعم ازآنچه نتیجه مطالعات دبیرخانه بوده و یا از تشکلهای اقتصادی واصل شده باشد، با اولویت در دستور کار کمیته قرار میدهد؛ این پیشنهادها یا باید جز قوانین یا مقرراتی باشند که معطل و مستلزم اجرا هستند، در دستور کار مجلس یا دولت قرار گرفتهاند، از احکام قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یا برنامه توسعه هستند و یا به کاهش پروندههای قضایی و یا کاهش زمان رسیدگی پرونده در مراجع قضایی منجر شوند.
حسین سلاح ورزی به عنوان قائم مقام دبیرخانه این شورا فعالیت می کند. وی در جلسه با اشاره به چند موضوع از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (که همین جا به همه دوستان خوبم در انجمن ملی توصیه می کنم که مثل کتاب حافظ همیشه روی میز کارشان باشد و دائما به ان مراجعه نمایند و مطالعه کنند) اشاره کرد اگر مواد ٢و ٣ و ١٢ و ٢٣ این قانون را بتوانیم استفاده کنیم، اجازه ندارند نهادهای دولتی، مانند بورس، رویه ها را عوض کند. چون باید نظر تشکل های اقتصادی را هنگام تغییر در رویه ها بگیرد.
ماده ١٢ اشاره می کند تشکل های اقتصادی سراسری می توانند درخواست های خود را برای رویه ها و بخشنامه های مخل کسب و کار به دبیرخانه شورای گفتگو بدهند. ماده ٢٣ هم کلیه دستگاه های اجرایی و دولتی را مکلف می کند به منظور ایجاد رویه ها و بخش نامه ها با بخش خصوصی وارد گفتگو شود. طبق این قانون دیگر آنطور نیست که دولت بخواهد هر لحظه هر کاری را که خواست انجام دهد.
سلاح ورزى اعتقاد داشت با توجه به توانایی های شورای گفتگو و انجمن ما، انجمن ملی می تواند در چهارچوب قوانین موضوعه از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از ظرفیت های شورای گفتگو استفاده کند. او همچنین اعلام کرد این شورا ظرفیت دارد از پیشنهادهای انجمن در زمینه های کاری مربوطه استفاده کرده و قرار بر این شد ما هم از طریق انجمن ملی پلاستیک موارد را دنبال کنیم.
وی در ادامه در مورد اخذ مجوز نمایشگاه ها با توجه به پیگیری های اتاق جهت صدور مجوز ها توسط اتاق، درخواست داشت انجمن ملی طی نامه ای برای شورای گفتگو این موضوع را به جریان بیندازد. وی در مورد مقرردات زدایی گفت: اقدامات خوبی توسط اتاق انجام شده و اتاق طبق ماده ۵٧ قانون رفع موانع تولید عضو هیات عالى مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز هاى کسب و کار است و در تلاش هستند صدور مجوز ها باحداقل هزینه و در کمترین زمان انجام شود و جلوی تفسیر سلیقه ای در بدنه سازمان ها از جمله سازمان مالیاتی کم شود.
سلاح ورزی در مورد تامین اجتماعی گفت: حسابرسی های ده ساله با تلاش های خوب اتاق و تشکل ها توانستند مسیر حسابرسی دهساله را به یک ساله تغییر دهند.
وی در ادامه به تشکیل کارکروه بهبود فضای کسب و کار در اتاق اشاره داشت که از مجلس و مرکز پژوهش ها، نماینده دادستان و وزارت اقتصاد و اتاق شرکت دارند و به دنبال این هستند که قوانین مزاحم و روش های کهنه راشناسایی و سپس رفع موانع کنند.
چه ظرفیتهایی برای همکاری انجمن ملی و شورای گفتگو وجود دارد؟
به طور مثال برای شرکت در مجامع ملی، که در حال حاضر متشکل از ۱۸۶ مجمع و شورای تصمیم گیرى در کشور است، و نماینده اتاق بازرگانی عضو آنها است پیشنهاد کرد انجمن ملی پلاستیک می تواند نماینده خود را در این مجامع بنا به تخصص های مختلف معرفی کند.
هم اکنون مهندس متوسلیان به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت حضور دارند. این را هم باید در نظر گرفت ضمانت اجرایی مصوبات شورای گفتگو و کمیته ماده ١٢ برنامه ششم، با توجه به مصوبات اخیر هیات دولت، ظرفیت طرح شدن در هیات دولت را دارد و در صورتی که هیات دولت ظرف یک ماه درباره این مصوبات تصمیم نگیرد یا رد نکند، به منزله تصویب در هیات دولت است.
سلاح ورزی به نحوه تعامل اتاق با تشکل ها اشاره کرد و گفت: از انجمن ملی انتظار می رود با توجه به اینکه از نظر اتاق انجمن ملی یک فدراسیون است، فرمت هایی که وجود دارد برای طرح مشکلات صنعت، در اختیار اعضای انجمن قرار بگیرد، موضوعات مورد نظر تشکل که از نظر تخصصی و کارشناسی تایید شده را همراه با مستندات بر اساس اولویت هاى بالا برای شورای گفتگو ارسال کنند و از ظرفیت های شورا برای پیشبرد حل مشکلات استفاده کنند