فارسی
مشکل بیمه کارگران، با همت حجرهداران قابل حل است
کبری آجربندیان – همه چیز از یک روز خوب در اتاق تهران شروع شد؛ شورای گفتوگوی استان تهران با حضور استاندار تهران، جامعه صنعت کفش به همراه خانه صنعت و معدن استان تهران در اتاق بازرگانی تهران تشکیل جلسه داد تا پیرامون یکی از چالشهای این صنعت و بهویژه برای بیمه پستاییدوزها یا همان حجرهداران، چارهای معقول بیندیشند، چراکه بیشترین اشتغالزایی در بخش پستاییدوزی شکل گرفته و در صورت عدمحل مشکل و ایجاد محدودیتهای جدید، اشتغال این بخش به خطر میافتد.
صورتمسئله اما حل مشکلی بود که بهواسطه ماده ۳۸ قانون بیمه تأمین اجتماعی بر دوش تولیدکنندگان خرد سنگینی میکند. موضوع این است که با تشکیل سازمان بیمههای اجتماعی در سال ۱۳۳۲، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری، جزو نخستین گروههایی بودهاند که تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی صادر شده که بعضا برای مدت زمان معین بوده و برخی همچنان از قابلیت اجرایی برخوردار است؛ بنابراین تمامی بخشنامهها و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب برنامههای شورایعالی تامین اجتماعی موردبازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین بخشنامهها و دستورالعملهای صادره قرار میگیرد.
ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اما میگوید:«در مواردی که انجام کار بهطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه از سوی کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از سوی سازمان خواهد بود. درباره پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت کنند، معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ یادشده آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخت میکند از مقاطعهکار مطالبه و وصول کند. تمامی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف (سابق) و موسسات دولتی و غیردولتی و موسسات خیریه و عامالمنفعه مشمول این ماده هستند.»
براساس اظهارات محمود زند، دبیر جامعه صنعت کفش، میزان حق بیمه نیز براساس اینکه پیمانکار مواد اولیه را در اختیار دارد یا نه، مشخص میشود.
وی گفت: «براساس قانون بیمه، اگر پیمانکار مواد اولیه – که در پستاییدوزی شامل پارچه، نخ، چرم و … – است را خود در اختیار داشته باشد، باید ۶۷/۱۶ درصد و چنانچه مواد اولیه را در اختیار ندارد، باید ۷/۸ درصد را پرداخت کند. این موضوع هزینههای سرباری بر واحدهای تولیدی کوچک تحمیل و کار را برای این قشر سخت می کند. تشکیل جلسه ما در اتاق تهران نیز به همین منظور انجام شد؛ یعنی هم میخواهیم کارگران بیمه شوند و هم کارفرما بهدلیل پرداخت حق بیمه، دست به تعدیل نیرو نزند.»
پیشنهادی سازنده برای حل مشکل بیمه پستاییدوزها
محمود زند در ادامه اظهارات خود به پیشنهاد مشکل گشای مطرح شده در نشست اتاق تهران اشاره کرد و گفت: «وقتی ما از مخاطرات ایجادشده برای اشتغالهای خرد و حتی خانگی در بخش پستاییدوزی و به مخاطر افتادن معیشت برخی از آنها یاد کرده و خواستار حذف پرداخت حق بیمه شدیم، دوستان اشاره کردند که این کار حتما به مصوبه مجلس نیاز دارد و اقدامی بسیار زمانبر است، اما برای حل مشکل به صورت مقطعی میتوان از یک راهکار قانونی استفاده کرد و آن، گنجاندن پستاییدوزها بهعنوان مشاغل خانگی است، چراکه مطابق قانون، مشاغل خانگی از پرداخت حق بیمه معاف هستند.»
راهکاری که به آگاهی نیاز دارد تا حمایت فراقانونی
به نظر میرسید مشکل رفع شده یا دستکم تا زمانی که دولت با ارائه لایحه یا مجلس با ارائه طرحی، به صورت ریشهای دست به کار شود، برطرف شده، اما ماجرا به اینجا ختم نشد.
در واقع مشکل دوم، درست از زمانی آغاز شد که تولیدکنندگان یا به اصطلاح حجرهداران از پذیرش این امر و ثبتنام خود بهعنوان مشاغل خانگی سرباز زدند و این امتناع به اعتقاد زندوکیلی مربوط به ترسهای پنهان و آشکاری است که به دارایی و مالیات برمی گردد.
دبیر جامعه صنعت کفش ایران در اینباره گفت: «با فراخوانی که دادیم، حدود ۵ نفر مراجعه کردند، اما وقتی از شرایط مطلع شدند از بیم آنکه مبادا با مالیاتهای سنگین مواجه شوند، عطای آن را به لقایش بخشیدند و تنها یک نفر برای ثبتنام و گرفتن شناسنامه کاری مراجعه کرد. مشکلی که به نظر میرسد با همراهی و کمک اتحادیهها قابل حلوفصل است و البته شفاف کردن این موضوع که تولیدکنندگان بهعنوان بخشی از جامعه صنعتی باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرند و در مقابل، علاوه بر معافیت از پرداخت حق بیمه، از تسهیلاتی که دولت در اختیارشان قرار میدهد نیز استفاده کنند.»
اشاره زند به تسهیلات، در واقع امتیازی است که دولت به صورت وام در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهد. این موضوع دستکم در تهران به وام بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی شناخته میشود که با نرخ ۴ درصد و به صورت اقساط ۷ ساله بازپرداخت میشود؛ یعنی علاوه بر معافیت ۳۰ درصدی پرداخت حق بیمه، به ازای اشتغال ۳۵ نفر در هر واحد تولیدی، تا سقف ۴ میلیارد تومان نیز تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد. با این همه، هنوز علت مقاومت تولیدکنندگان در اینباره تا حدودی مبهم و سوال برانگیزاست.
تلخ و شیرینهای مشاغل خانگی
رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران با بیان اینکه هنوز طرح به صورت شفاف و روشن مطرح نشده، تصریح کرد: «این صحبت درست است که اگر کارگران را بیمه کنند، میتوانند از امکاناتی که دولت به تولیدکننده میدهد، استفاده کنند. در حال حاضر هم بسیاری از همصنفیهای ما از معافیت ۵ نفر استفاده میکنند. این موضوع برد-برد است؛ یعنی هم کارگر و هم کارفرما منتفع میشوند.»
با این همه، هنوز ترس از اداره دارایی، فوبیایی است که تن کارفرما را میلرزاند.
شجری در اینباره نیز گفت: «در سطح شهر، مغازههایی هستند که به صورت روشن و آشکار فعالیت میکنند و دارایی مزاحمت چندانی برای آنها ندارد. هر جا هم که لازم بود، اتحادیه ورود کرده؛ بنابراین از این بابت نباید نگرانی متوجه دوستانی باشد که تحت لوای کارگاههای خانگی کار میگنند.»
محمود زند معتقد بود اگر تولیدکننده از ترس مالیات از شناساندن خود استنکاف کند، این شبهه پیش میآید که صنعت کفش سهم کم رنگی در رشد و شکوفایی کشور و این روی خوشی برای صنعت ندارد.
اکبر زاهدی، رئیس اتحادیه اصفهان نیز بهطور تلویحی به این موضوع اشاره کرد و گفت: «ما راهی جز پذیرفتن قانون نداریم. به هر حال باید این مسئله را درک کنیم که نهتنها در ایران، بلکه در هرجای دنیا که قرار باشد فعالیت اقتصادی انجام دهیم، باید در ازای آن مالیات پرداخت کنیم.»
وی پیشنهاد قرارگرفتن تولیدکنندگان خرد در زمره مشاغل خانگی را تدبیری سنجیده دانست و افزود: «دوستان ما زحمت زیادی کشیده و پیشنهادی را مطرح کردند که صددرصد به نفع این مشاغل است. حالا نوبت ماست که آستین بالا بزنیم و حق مطلب را ادا کنیم.»
زاهدی تاکید کرد: «در واقع میتوانیم با آموزش و دیدارهای میدانی با افراد، آنها را نسبت به موضوعات آگاه کنیم. بخش زیادی از این مقاومت بهدلیل ناآگاهی است. ما میتوانیم به کارگاههای زیرزمینی سربزنیم و با گفتوگوی چهره به چهره به افراد اطمینانخاطر بدهیم که مشکلی بابت دارایی نخواهند داشت، زیرا اصولا پستاییدوزی در درجههای دوم و سوم مالیاتی قرار می گیرد که عدد قابلتوجهی را به خود اختصاص نمیدهد؛ یعنی اصلا مالیات سنگینی ندارند که از آن واهمه داشته باشند. ما هم در کنارشان هستیم.»
پیشنهاد زاهدی اگرچه قابل تأمل است، اما در صورتی موفق خواهد بود که آمار دقیقی از کارگاههای زیرزمینی وجود داشته باشد، اما آیا چنین بانک اطلاعاتی کاملی داریم؟ و یک قدم فراتر؛ آیا از میزان اشتغالی که این بخش از صنعت به خود اختصاص داده، اطلاعاتی در دست داریم؟ پاسخ روشن است. وقتی کارگاههای خانگی و زیرزمینی شناسنامهای نداشته و اطلاعاتی از خود در جایی ثبت و ضبط نکرده باشند، در واقع دسترسی به چنین پایگاه اطلاعاتی ناممکن و بدیهی است که ارائه خدمات به جامعه هدف نامشخص، اگر ناممکن نباشد، بسیار سخت مینماید.
این همه در حالی است که به جبر روزگار و با تغییر سبک زندگیها، حمایت از کارگاههای کوچک و مشاغلی که با سرمایه در گردشهای اندک روزگار میگذرانند، نیاز به سیاستگذاریهای جدید دارد، چنانکه در موضوع بیمه مشخص شد که معافیت از این موضوع فقط در حیطه اختیارات قانونگذار است و راهحل فعلی یعنی ادامه حیات در لوای مشاغل خانگی، راهحلی مقطعی برای عبور از این دوران گذار است.
شجری میگفت: «متأسفانه ما آمار دقیقی از میزان تولید این کارگاهها نداریم و به طریق اولی، آمار درستی از میزان اشتغالی که در کشور ایجاد کردهاند نیز در دسترس نیست.»
وی از کارگران این کارگاهها تقاضا کرد با مراجعه به اتحادیهها و شبکه قانونی، نسبت به معرفی خود و کارگاهشان اقدام کنند تا همه، هم کارگر و هم کارفرما از نتایج مثبت این اقدام، منتفع شوند.
راهحل سومی هم هست؟
اگرچه زاهدی و شجری هر یک به نحوی بر آموزش و لزوم اقدام اتحادیهها در این راستا اصرار داشتند، اما دیدگاه سومی هم وجود دارد که دلهره کارفرما را موجه میداند و البته بهدنبال آن، در پی دستیابی به راهحل سومی است.
دیدگاهی که عدماعتماد کارفرما را نتیجه بدعهدیهای دولتمردان در دهههای گوناگون و نیز اتخاذ تصمیمهای خلقالساعه و یکشبه برمیشمارد، ولی در عین حال، از اصل موضوع هم غفلت نمیکند.
محمدعلی عسگری، رئیس تعاونی کفش هیدج، نماینده چنین تفکری است.
وی گفت: «مردم آنقدر بدعهدی دیدهاند که دیگر باور نمیکنند وعدهها درست باشد. امروز مسئولان حرفی میزنند و فردا خلاف آن عمل میکنند. به نظر من اگر میخواهیم این مشکل را از طریق مشاغل خانگی حل کنیم، میتوانیم خودمان بهعنوان واسطه وارد عمل شویم.»
عسگری افزود: «اتحادیهها میتوانند به جای کارگاهها طرفحساب دولت شوند و در عوض، صاحبان کارگاههای زیرزمینی با مراجعه به اتحادیهها، نامه معرفی دریافت کنند. به این ترتیب، هم مشکل بیمه برطرف میشود و هم دغدغه تولیدکنندگان خرد از بین میرود. اجرای این روند تا زمانی که جامعه آمادگی پذیرش شرایط را داشته باشد، میتواند به هر دو طرف کمک کند.»
آنچه عیان مینماید، لزوم شناسنامهدارشدن واحدهای تولید خرد و کلان است. این امر از هر راه ممکن و البته با توجه به مقتضیات زمانی ضرورتی انکارناپذیر است.
زندوکیلی معتقد بود با تشکیل پرونده برای واحدهای خانگی و زیرزمینی و ثبت آنها در سامانه مشاغل خانگی، هم میتوان از تسهیلات مالی و معافیت از پرداخت حق بیمه استفاده و هم واحدهای صنعتی را از پرداخت درصد اضافه بهعنوان بیمه پیمانکاری معاف کرد و این یعنی یک تیر و دو نشان، چراکه مشکل واحدهای صنعتی هم حل میشود.
از این به بعد حل مشکل دست حجرهداران است؛ بسمالله.
