فارسی
نهادهای مخل فضای کسبوکار
هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
استفاده مقام معظم رهبری از واژه «تولید» در شعار سال ۱۴۰۳ برای ششمین سال پیاپی، مهم، قابل تامل و حاوی دو نشانه است. اول اینکه توجه ایشان به نقش محوری تولید و توسعه صنعتی همواره به عنوان پیشنیاز، زیرساخت و نیروی پیشران اقتصاد کشور برای دستیابی به اهداف خود در حوزههای مختلف است.
همچنین بهرهگیری مجدد از واژه تولید در شعار سال را نیز میتوان به عدم تحقق قابل توجه و ملموس شعار سالهای گذشته مرتبط دانست. فعالان اقتصادی و حتی سیاستگذاران منصف دولتی هم اعتقاد دارند که شعارهای اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در سالیان گذشته به صورت مطلوبی که مدنظر ایشان و عموم جامعه بوده، محقق نشده و حرکت دولتهای مختلف آنچنان که باید و شاید با شعار سال همخوانی نداشته است.
برای برنامهریزی تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید و مشارکت مردم» دو رکن اصلی آن یعن تولید و مشارکت مردم باید مورد توجه و بررسی قرار گرفته و راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات پیش پای این دو رکن ارائه شود.
مشارکت و همراهی مردم در تولید و ایجاد جهش در این حوزه نیازمند ایجاد و نمایش چشمانداز مثبت، جذاب و واقعی از سرمایهگذاری و مشارکت در تولید است. تا زمانی که چشمانداز سرمایهگذاری و مشارکت عموم مردم در تولید، تصویری از شکست و از دست دادن و سرمایه و درگیری روزانه با سازمانهایی چون امور مالیاتی و تامین اجتماعی خواهد بود که تمام آورده و سرمایه اولیه آنها را نیز با انواع قوانین و بخشنامههای مختلف از دست سرمایهگذار خارجی میکنند، باشد، انگیزهای برای مشارکت بیشتر مردم ایجاد نخواهد شد.
در ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسبوکار اتاق بازرگانی به عنوان متولی ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و سازمانها و نهادهای دولتی و حاکمیتی در راستای بهبود و تسهیل فضای کسبوکار کشور معرفی شده و برهمین اساس ۲۷ دوره اجرای موفق طرح پایش محیط کسبوکار با نظرسنجی از بیش از ۲۸۰۰ فعال اقتصادی زیرمجموعههای اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت پذیرفته که در هر پنج دوره گذشته سازمانهای امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکمرکزی به عنوان سه دستگاه مخل فضای کسبوکار با بالاترین امتیاز منفی معرفی شدهاند اما هیچ تغییری در رویه و عملکرد آنها ملاحظه نشده است.
این گزارشهای رسمی منتشر شده از یک سو و اطلاعرسانی و تسهیل انتقال اخبار و اطلاعات با استفاده از فناوریهای نوین و فضای مجازی موجب شده است که اخبار مثبت و جذبکنندهای از سوی حوزه صنعت و تولید کشور به آحاد جامعه منتقل نشود.
اکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم نشانه توجه ایشان به استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی است. البته میتوان این تعبیر را هم از فرمایشات ایشان داشت که رهبری با توجه به تجربه سالهای گذشته و عدم تحقق شعارها به نحو مطلوب و مورد نظر، در سال جاری تمام امید خود را به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور معطوف کردهاند.
تا زمانی که با سیاستهای بانک مرکزی، نرخ ارز نوسانهای شدید دارد و قیمت مواد اولیه به صورت روزانه افزایش مییابد، فعالان اقتصادی حتی برای کوتاهمدت هم هیچ برنامهای نمیتوانند داشته باشند.
سختی تامین مواد اولیه و تجهیزات و ماشینآلات خطوط تولید را که نتیجه تحریمهای ظالمانه بینالمللی و داخلی است، دلیل افزایش قیمت محصولات تمام شده و کاهش توان خرید مردم است. حضور و مداخله نابجای دولت در اقتصاد بهویژه با قیمتگذاری دستوری باعث نابودی صنایع و کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاهها و افزایش بیکاری و خروج سرمایه از کشور خواهد بود.
اگر بانک مرکزی به صدور بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه ادامه دهد، سازمان امور مالیاتی تنها به جذب منابع بنگاههای اقتصادی بدون نگاه به واقعیتهای اقتصادی بپردازد و هدفش دریافت مالیات و تامین بخشی از کسری بودجه دولت باشد و سازمان تامین اجتماعی هم با انواع بخشنامهها و تفاسیر قانونی به نفع سازمان منجر به اتلاف منابع و توان بنگاههای اقتصادی مشغول باشد، تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» دور از دسترس و در هالهای از ابهام است.
