اولین دلیل این است که اصولا طی سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخورد خاصی در سطح عرضه صورت نگرفته و متاسفانه ساختارهای ستادی و اجرایی استانها برای مقابله با قاچاق پوشاک تا حد زیادی از بین رفته و بازگشتپذیری قاچاق به سطح عرضه پیش از۸۰درصد است. دلیل دوم این است که هیچکدام از قوانین موضوعه مربوط به واردات بیرویه کالا به کشور ازجمله مسافری، ته لنجی، ملوانی، گذر مرزی، گمرکات و … تغییر نیافته است، بنابراین شیوههای ورود کالا به کشور همچنان دچار معضلات قبلی است. سومین دلیل این است که اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس همچنان در دستور کار قرار ندارد و شیوههای قبلی ورود کالا از مناطق آزاد، پابرجاست. اما دلیل آخر و مهمترین مطلب اینکه طی دو سالگذشته تمام نهادههای تولید بیش از ۱۲۰درصد تورم داشتهاند، ولی نرخ ارز رسمی طی دو سالگذشته ثابت بوده است. این موضوع امکان رقابتپذیری تولیدات داخلی را از میان برده و در مواجهه با کالای قاچاق که ماهیتی استوک نیز دارد عملا رقابت را غیرممکن کرده است.
این نامه افزود: اینکه با چه منطق و استدلالی آمارهای قاچاق پوشاک از سوی ستاد کاهشی اعلام میشود و همزمان برخوردی صورت نمیگیرد، مورد پرسش و مطالبه جدی بخشخصوصی است
این نامه تاکید کرد: اظهارات مسوولان ستاد، مبنیبر ارائه آمار براساس شکاف بین عرضه و تقاضا و ایرانیبودن بخش زیادی از کالای قاچاق مکشوفه، هماکنون منطبق بر واقعیات موجود نیست و بر نحوه ارائه آمار و همچنین راستیآزمایی تولید داخلبودن پوشاک مکشوفه، باید بازنگری و اقدامات اساسی صورت پذیرد، چراکه اصولا با کاهش تقاضای پوشاک به جهت کوچکشدن جیب مردم، لزوما تغییری در میزان قاچاق پوشاک صورت نمیگیرد و اتفاقا با توجه به استوکبودن کالا، باید افزایش قاچاق را متصور بود، بنابر این استفاده از فرمول شکاف عرضه و تقاضا در شرایط فعلی لزوما درست نیست و باید شیوههای دیگری را نیز پیشبینی کرد. این نامه میافزاید: جدا از به خطر افتادن اشتغال مستقیم بیش از ۸۵هزار واحد صنفی و هزار واحد صنعتی پوشاک و تعداد زیادی مشاغل خانگی، قاچاق پوشاک، ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز دارد و انفعال و ترک فعل در مبارزه با قاچاق پوشاک چه در ابعاد فرهنگسازی، چه در ابعاد سیاستگذاری، چه در زمینه برنامهریزی و چه در حوزه اجرا، تبعات جبرانناپذیری برای این شاخه مهم و اشتغالزای صنعتی و صنفی کشور درپی خواهد داشت. این نامه تاکید کرد: تشکلهای صنعتی و صنفی نساجی و پوشاک کشور ضمن تاکید بر برخوردهای موثر و مستمر با قاچاق پوشاک و منسوجات، مطالباتی را از تمامی دستگاههای مسوول در این حوزه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان مسوول هماهنگی این دستگاهها دارد. اولین درخواست ما، ادامه طرح متوقفشده مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از طریق پایش مراکز تجاری برخوردشده و اضافهشدن مجتمعهای تجاری جدید در کل استانها بهصورت مستمر است.
درخواست بعدی، آغاز مرحله دوم طرح با تمرکز بر پایش عملکرد برندهای غیرمحرز پوشاک خارجی در سطح عرضه و اندازهگیری چگونگی انجام تعهدات ایشان در حوزه تولید است.
سومین درخواست ما، تدبیر و رفع موانع قانونی شناسایی کالای قاچاق با هدف جلوگیری از اظهار تولید داخل کالای قاچاق، با تسریع در ابلاغ تبصره۴ ماده۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه پوشاک و منسوجات برای جلوگیری از صدور احکام برائت در اکثر پروندههای اکتشافی است. چهارمین درخواست، پیگیری اصلاح قانون مناطق آزاد در مجلس است. درخواست بعدی پیگیری و برنامهریزی برای جلوگیری از واردات بیرویه در حوزههای ملوانی، تهلنجی و گذرمرزی است. پیگیری استقرار تدریجی شفافیت در زنجیره تامین از طریق اصلاح قانون مالیات ارزشافزوده و تکمیل زنجیرههای ناقص مالیات ارزشافزوده با تکیه بر منطق مالیاتبرمصرف درخواست بعدی است. این نامه تصریح میکند؛ تنها راه به نتیجهرسیدن اقدامات دستگاههای ذیربط با هماهنگی ستاد، استمرار طرحهای پیشبینی شده و اصلاح روندهای پیشبینینشده در اجرای قانون است که میتواند حجم قاچاق رو به گسترش ۲میلیارد دلاری پوشاک را کاهش دهد و بهتبع آن به افزایش تولید و اشتغال در این حوزه منجر شود.